کردپرس- باغ موقوفه حاج صالح شاطری، مشهور به «باغ عزیزآقا»، برای نسل‌های مختلف مردم مهاباد، تنها یک باغ یا یک فضای سبز شهری نبوده است؛ بلکه بخشی از حافظه جمعی، هویت تاریخی و پیوند دیرینه این شهر با طبیعت به شمار می‌آید. عطر گل‌ها، طراوت درختان، بوی دل‌انگیز شوید و ریحان، صدای آب، سایه بیدهای مجنون، مسیرهای سبز، کوچه‌باغ‌ها و بیشه‌زارهای زیبای آن، خاطره‌ای مشترک را در ذهن بسیاری از شهروندان بر جای گذاشته و این باغ را به یکی از نمادهای ماندگار مهاباد تبدیل کرده است.

هرچند گذر زمان، توسعه شهری و بی‌توجهی مدیران در سالیان گذشته، بخش قابل توجهی از سیمای تاریخی و طبیعی این باغ را دگرگون کرده و بخشی از درختان، کوچه‌باغ‌ها و مناظر خاطره‌انگیز آن را از بین برده است، اما باغ عزیزآقا همچنان بخشی از هویت شهری مهاباد و یکی از ارزشمندترین میراث‌های طبیعی و تاریخی این شهر به شمار می‌آید؛ میراثی که حفظ آن صرفاً پاسداشت یک باغ نیست، بلکه صیانت از بخشی از حافظه جمعی، هویت شهری و حق نسل‌های آینده بر بهره‌مندی از این سرمایه عمومی است.

با چنین پیشینه تاریخی، جایگاه وقفی و نقش این باغ در هویت شهری و حافظه جمعی مهاباد، سر برآوردن اسکلت بتنی ساختمانی در دل آن ــ با وجود کاربری فضای سبز عمومی و در حالی که عملیات احداث آن در ابتدا با پوششی چادری از دید مستقیم شهروندان پنهان مانده بود ــ واکنش جمعی از فعالان مدنی را برانگیخت و به تهیه طوماری اعتراضی انجامید. انتشار خبر این اعتراض، توجه مرا به موضوع جلب کرد و این پرسش اساسی را در ذهنم شکل داد که چگونه باغی با چنین پیشینه، جایگاه و ارزش‌هایی، امروز به یکی از مناقشه‌برانگیزترین پرونده‌های شهری مهاباد تبدیل شده است.

بر همین اساس و به عنوان یک تحلیل‌گر حقوقی و فرزند آن دیار، بر خود لازم دانستم که فارغ از هیجانات اولیه و داوری‌های شتاب‌زده، بر پایه اسناد، مدارک، قوانین، مقررات و فرآیندهای قانونی، ابعاد مختلف این موضوع و مناقشات شکل‌گرفته پیرامون آن را بررسی کنم و ضمن تبیین روند شکل‌گیری وضعیت کنونی، عملکرد اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مرتبط را نیز در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های قانونی آنان مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهم.

البته پیش‌تر نیز در یادداشت‌هایی جداگانه، نسبت به تغییر کاربری‌ها و تحولات تدریجی این باغ هشدار داده بودم؛ اما به هر تقدیر، روند تغییراتی که در طول سالیان گذشته، به دلیل نبود واکنش عمومی متناسب و عدم اتخاذ اقدامات مؤثر از سوی برخی مدیران شهری و متولی موقوفه شکل گرفت، به مرحله‌ای رسید که امروز احداث یک بنای بتنی در بخشی از آن، حساسیت عمومی را برانگیخته است.
بر این باورم که تحلیل موضوعاتی که با سرنوشت شهر و بخشی از هویت آن گره خورده‌اند، باید دو ویژگی را هم‌زمان داشته باشد: نخست، پایبندی به انصاف و بی‌طرفی در تحلیل اقدامات و تصمیمات، بر پایه اسناد، مدارک، قوانین و مقررات؛ و دوم، تبیین مبانی و مفاهیم مرتبط، تا شهروندان بتوانند با شناخت بیشتر، درباره مسائل شهری قضاوت کنند، آگاهانه مطالبه‌گر باشند و در برابر سرنوشت شهر خود احساس مسئولیت کنند؛ زیرا آگاهی، مقدمه مطالبه‌گری مؤثر، تصمیم‌گیری صحیح و حفظ مسئولیت جمعی نسبت به آینده شهر است.
بر همین اساس، در گام نخست، بخشی از مباحث تخصصی و پیش‌نیازهای حقوقی مرتبط، از جمله جایگاه قانونی باغ، حدود صلاحیت مراجع تصمیم‌گیر، مقررات حفظ و گسترش فضای سبز، آثار کاربری‌های شهری و سایر مفاهیم مرتبط را در یادداشت‌های جداگانه‌ای در کانال «ده‌نگی هاوشاری» منتشر کردم تا زمینه لازم برای تحلیل مستند این پرونده فراهم شود.

این مطالب با استقبال دلسوزان شهر مواجه شد و در پی آن، اسناد و مدارک متعددی برای بررسی دقیق‌تر موضوع در اختیارم قرار گرفت. هم‌زمان، گفت‌وگوی خبرنگار «کُردپرس» با شهردار و رییس اداره اوقاف و نیز برخی تفاوت‌ها و تناقض‌های مطرح‌شده در این گفت‌وگو، ضرورت واکاوی دقیق‌تر ابعاد این پرونده را دوچندان کرد.
قرار گرفتن اسناد، مدارک، اظهارات و سایر قرائن موجود در کنار یکدیگر، به‌تدریج زنجیره‌ای از اقدامات، تصمیمات و فرآیندهایی را آشکار ساخت که در شکل‌گیری وضعیت کنونی باغ عزیزآقا نقش داشته‌اند. از همین‌جا، بررسی این پرونده وارد مرحله‌ای شد که بدون شناخت مبانی حقوقی و شهری ملک و تحلیل نقش هر یک از اشخاص و دستگاه‌های مرتبط، امکان ارائه تصویری دقیق از روند طی‌شده وجود نداشت.

باغ عزیزآقا؛ موقوفه‌ای با هویت تاریخی و شهری

برای ورود به روند شکل‌گیری وضعیت کنونی باغ عزیزآقا، ابتدا باید جایگاه حقوقی و شهری این ملک، وضعیت وقفی آن و حدود مسئولیت متولیان و دستگاه‌های مرتبط در حفاظت و مدیریت آن روشن شود؛ زیرا بررسی وقایع رخ‌داده، بدون شناخت سابقه ثبتی، ماهیت موقوفه، کاربری شهری و جایگاه این باغ در نظام شهرسازی، تصویر کاملی از مسیر طی‌شده ارائه نخواهد کرد.
مطابق اسناد موجود، ششدانگ یک قطعه باغ انگور و بیشه متصل به آن، دارای پلاک ثبتی ۲۲۸۱ واقع در شهر مهاباد و مشهور به «باغ عزیزآقا»، توسط مرحوم حاج صالح شاطری وقف شده است تا درآمد حاصل از آن برای مسجد حاج صالح شاطری اختصاص یابد.
بنابراین، باغ عزیزآقا تنها یک عرصه ثبتی و ملکی نیست؛ بلکه یک مال موقوفه با پیشینه تاریخی و کارکرد شهری است که اداره و بهره‌برداری از آن باید در چارچوب مقررات وقف و با رعایت نیت واقف انجام شود. مطابق ماده ۵۵ قانون مدنی، وقف عبارت است از «حبس عین و تسبیل منفعت»؛ یعنی اصل مال باید حفظ شود و منافع آن در مسیر تعیین‌شده توسط واقف مورد استفاده قرار گیرد. در این چارچوب، متولی موقوفه مالک شخصی مال وقف‌شده نیست، بلکه مسئول اداره، حفظ عین و صیانت از ارزش‌ها و اهداف مرتبط با وقف است.

با این حال، بررسی تصاویر هوایی، اسناد موجود و روند تحولات باغ در سالیان گذشته نشان می‌دهد که حفاظت از این موقوفه و صیانت از نیت واقف با چالش‌های جدی مواجه بوده است. قطع بخشی از درختان، کاهش عناصر طبیعی باغ، تغییر کارکرد برخی قسمت‌ها از فضای باغی به فضاهای ساخته‌شده و تجاری، ایجاد و توسعه بناها در عرصه موقوفه و پذیرش بهره‌برداری‌هایی که با ماهیت باغ و اهداف وقف سازگاری نداشته‌اند، به مرور موجب تغییر چهره طبیعی و شهری این مجموعه شده است.
این تحولات صرفاً یک تغییر کالبدی در یک ملک نیست؛ بلکه دگرگونی یکی از باغ‌های شناخته‌شده شهر مهاباد است که هم از حیث وقف و هم از منظر زیست‌محیطی و شهری دارای اهمیت ویژه است. روندی که طی سال‌ها شکل گرفته و موجب شده است نگاه ساختمانی و بهره‌برداری‌های ناسازگار با کارکرد باغی و وقفی آن، به‌تدریج بر هویت طبیعی این مجموعه غلبه پیدا کند.

با وجود این، قدمت یک تغییر یا عادی شدن تدریجی آن در نگاه عمومی، به هیچ‌وجه به معنای مشروعیت یافتن آن یا رفع مسئولیت اشخاص و دستگاه‌های ذی‌ربط نیست. در حوزه وقف، حفظ عین موقوفه، رعایت نیت واقف و جلوگیری از اقداماتی که موجب کاهش ارزش، تغییر ماهیت یا تضعیف کارکرد مال موقوفه می‌شود، از الزامات اداره صحیح وقف است. همچنین شهرداری و سایر نهادهای شهری نیز در حدود صلاحیت قانونی خود، نسبت به حفاظت از فضای سبز، عناصر ارزشمند شهری و رعایت ضوابط شهرسازی مسئولیت دارند.

بر این اساس، وضعیت کنونی باغ عزیزآقا را نمی‌توان نتیجه یک تصمیم یا رخداد منفرد دانست؛ بلکه باید آن را حاصل مجموعه‌ای از تغییرات، تصمیمات و فرآیندهایی دانست که طی سالیان شکل گرفته‌اند. از همین رو، بررسی عملکرد متولی موقوفه در حفظ عین وقف و صیانت از نیت واقف، و نیز ارزیابی نقش شهرداری و سایر مراجع شهری در انجام وظایف قانونی خود، از محورهای اصلی تحلیل این پرونده خواهد بود؛ زیرا شناخت دقیق مسئولیت هر یک از این نهادها، برای تبیین چگونگی شکل‌گیری وضعیت موجود ضروری است.

از سازه سبک تا بنای تجاری؛ روایت تغییر مسیر یک پرونده

نقطه عطف اصلی در روند تغییر وضعیت باغ عزیزآقا، از زمانی آغاز شد که موضوع واگذاری بخشی از باغ به یک سرمایه‌گذار و احداث بنایی دائمی در آن مطرح شد. تا پیش از آن، هرچند باغ در اثر تحولات سالیان گذشته و تغییرات تدریجی، بخشی از هویت طبیعی خود را از دست داده بود، اما همچنان ساختار اصلی آن به‌عنوان یک باغ وقفی و فضای سبز شهری به‌طور کامل دگرگون نشده بود.
با ورود سرمایه‌گذار، موضوع از سازه‌های سبک و بهره‌برداری‌های محدود موجود ــ که استمرار آن‌ها نیز با توجه به ضوابط حاکم بر حفظ فضای سبز و ماهیت باغ، نیازمند بررسی و تعیین تکلیف قانونی بود ــ فراتر رفت و برای نخستین بار احداث یک ساختمان دائمی با سازه بتنی در بخشی از باغ در دستور کار قرار گرفت؛ اقدامی که از حیث ماهیت و آثار، تفاوت اساسی با وضعیت پیشین داشت.

اهمیت این مرحله در آن است که چنین ساختمانی نمی‌توانست صرفاً با تصمیم یک شخص یا خارج از فرآیندهای قانونی احداث شود. اجرای آن مستلزم طی مجموعه‌ای از تشریفات اداری، از جمله بررسی موضوع در مراجع شهری، رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات فنی، بررسی نقشه‌های ساختمانی و در نهایت صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری بود.

به بیان دیگر، اگر این بنا امروز در دل باغ عزیزآقا احداث شده است، نتیجه صرفاً اقدام یک سرمایه‌گذار یا متولی موقوفه نیست؛ بلکه محصول زنجیره‌ای از اقدامات، بررسی‌ها و تصمیمات اداری است که در فرآیند صدور مجوز شکل گرفته و هر یک از مراحل آن نیازمند بررسی مستقل و پاسخگویی مرجع مربوط به خود است.

بررسی این فرآیند، نیازمند مراجعه به اسناد، مکاتبات اداری و اقدامات انجام‌شده در طول مسیر است؛ زیرا این مدارک، به‌تدریج نقش و جایگاه هر یک از اشخاص و دستگاه‌های دخیل را در شکل‌گیری وضعیت کنونی روشن می‌کند. نخستین حلقه این زنجیره، نحوه ورود سرمایه‌گذار و قراردادی است که با متولی موقوفه منعقد شد.
بررسی نخستین اسناد این موضوع نشان می‌دهد که درخواست اولیه مطرح‌شده درباره باغ عزیزآقا، با آنچه در ادامه این فرآیند اداری شکل گرفت، تفاوتی اساسی داشته است.

در تاریخ ۸ مرداد ۱۴۰۱، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه مهاباد، طی نامه‌ای خطاب به شهرداری مهاباد اعلام می‌نماید که اداره اوقاف قصد دارد در باغ موقوفه حاج صالح شاطری، سالنی به صورت سبک‌سازی با مساحت ۲۰۰ مترمربع احداث نماید و درخواست می‌کند شهرداری نظر خود را در این خصوص اعلام نماید.

در همین راستا، در سند رسمی تعهدنامه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی، آقای ا-ت در خصوص احداث بنا در بخشی از پلاک ثبتی ۲۲۸۱ اصلی واقع در باغ حاج صالح شاطری، در برابر اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مهاباد تعهد می‌نماید که کلیه هزینه‌های مربوط به ساخت‌وساز، تهیه نقشه، هزینه‌های نظام مهندسی و انشعابات را شخصاً پرداخت کند و این هزینه‌ها هیچ‌گونه حقی نسبت به ملک موقوفه برای وی ایجاد نخواهد کرد. همچنین وی صراحتاً متعهد می‌شود که ساختمان موردنظر را «برابر نقشه و طرح ارائه‌شده مطابق مجوز ساخت بنا، دریافتی از شهرداری، به صورت بنای سازه سبک» احداث نماید.
بنابراین، در مرحله آغازین، چارچوب توافق میان متولی موقوفه و سرمایه‌گذار، احداث بنایی با سازه سبک و در حدود یک سالن ۲۰۰ مترمربعی بوده است؛ موضوعی که با درخواست اولیه اداره اوقاف از شهرداری نیز هماهنگی دارد.
در پاسخ به درخواست اداره اوقاف، معاونت شهرسازی شهرداری مهاباد اعلام می‌نماید که ملک موردنظر در کاربری پارک و فضای سبز! قرار دارد و هرگونه احداث بنا منوط به رعایت ضوابط طرح تفصیلی خواهد بود. در ادامه نیز در هامش نامه قید می‌شود که در صورت ارائه نقشه و رعایت ضوابط و مقررات فنی، احداث بنا بلامانع! است.
در این مقطع، هنوز سخنی از احداث یک ساختمان دائمی با سازه بتنی، رستوران یا مجموعه‌ای با ابعاد گسترده مطرح نبود و موضوع موردبررسی، صرفاً احداث یک سازه سبک با مساحت محدود بود.

با این حال، کمتر از یک سال و نیم بعد، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷، موضوع وارد مرحله‌ای متفاوت می‌شود. در گزارش «اعلام ضوابط» صادره از سوی شهرداری مهاباد، ملک با کاربری مصوب «فضای سبز عمومی» و با مساحت ۸۶٬۹۰۰ مترمربع معرفی و برای آن ضوابط ساختمانی شامل سطح اشغال ۵ درصد، معادل ۴٬۳۴۵ مترمربع احداث بنا بر روی سطح زمین (بیش از نیم هکتار و در حدود مساحت یک زمین فوتبال استاندارد)، تراکم ۱۰ درصد، احداث دو طبقه در قالب واحد پذیرایی و گردشگری و الزام تأمین پارکینگ به ازای هر ۵۰ مترمربع یک قطعه تعیین می‌گردد. این در حالی است که مبنای تعیین این ضوابط، مقررات مربوط به کاربری «پارک» مندرج در صفحه ۹۱ طرح تفصیلی شهر مهاباد عنوان شده است، نه ضوابط حاکم بر ملکی با کاربری مصوب «فضای سبز عمومی».

نکته قابل توجه آن است که کارشناسان شهرداری در حاشیه همین گزارش تصریح می‌نمایند استقرار ساختمان در محل پیشنهادی، مستلزم تخریب بخشی از درختان موجود خواهد بود و اجرای عملیات ساختمانی نیز باید با رعایت ضوابط طرح تفصیلی و تأیید شهرداری انجام شود.
در این مرحله، نخستین پرسش‌های جدی مطرح می‌شود: چگونه درخواست اولیه برای احداث یک سازه سبک ۲۰۰ مترمربعی، در فاصله‌ای کوتاه به اعلام ضابطه ای برای احداث مجموعه‌ای دائمی و چند هزار مترمربعی تبدیل شد؟ و مبنای حقوقی استفاده از ضوابط کاربری «پارک» برای ملکی با کاربری مصوب «فضای سبز عمومی» چه بوده است؟

 از کمیسیون ماده ۷ تا صدور پروانه ساختمانی؛ پرسش‌های حقوقی یک فرآیند اداری

در ادامه، اتفاقی رخ می‌دهد که از منظر حقوقی محل تأمل بیشتری است. پرونده بدون آنکه ضرورتی وجود داشته باشد برای بررسی باغ بودن محل به کمیسیون موضوع ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ارجاع می‌شود.
این در حالی است که اصل باغ بودن ملک، نه محل اختلاف بود و نه ابهامی در آن وجود داشت. سند رسمی، سوابق ثبتی، کاربری مصوب، تصاویر هوایی و حتی مکاتبات شهرداری، همگی بر باغ بودن این ملک دلالت داشتند. از همین رو، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که اساساً ارجاع پرونده به کمیسیونی که فلسفه تشکیل آن تشخیص باغ بودن یا نبودن املاک است، با چه هدف و مستند قانونی صورت گرفته است؟
نکته قابل تأمل‌تر آن است که کمیسیون مذکور در رأی مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ خود، با وجود حضور عضو قضایی (آقای د-ب)، به جای اظهارنظر صریح و مستدل درباره موضوع اصلی پرونده، یعنی تشخیص نوعیت ملک و احراز یا عدم احراز باغ بودن آن، وارد موضوعی خارج از صلاحیت ذاتی خود شد و با استناد به ضوابط طرح تفصیلی و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اعلام کرد تا زمان اخذ مجوز از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، امکان صدور پروانه ساختمانی برای این پلاک وجود ندارد.

بدین ترتیب، پرونده از بررسی ماهیت باغ بودن ملک، به موضوع امکان یا عدم امکان صدور پروانه ساختمانی کشیده شد؛ موضوعی که خود پرسش‌های حقوقی مهمی را درباره حدود صلاحیت مراجع دخیل در این فرآیند ایجاد می‌کند!
رأی کمیسیون پایان ماجرا نبود. متقاضی که در رأی کمیسیون از وی با نام آقای ا-ت یاد شده است، نسبت به این تصمیم اعتراض کرد و پرونده، با استناد به تبصره (۳) ماده (۷) آیین‌نامه، در شورای اسلامی شهر مهاباد مطرح شد؛ هرچند به نظر می‌رسد استناد شورا به این تبصره برای ورود به موضوع، با مفاد آیین‌نامه انطباق نداشته است.

شورای اسلامی شهر مهاباد نیز در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰، ضمن تأیید رأی کمیسیون، باغ بودن ملک را اعلام و در ذیل رأی تصریح کرد که تا زمان اخذ مجوز از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، امکان صدور پروانه ساختمانی برای این پلاک وجود ندارد.
با اعتراض آقای ا-ت، پرونده در دیوان عدالت اداری مطرح شد. شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۰۰۴۶۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳، از یک سو اعتراض نسبت به رأی اولیه کمیسیون ماده ۷ را به دلیل فقدان وصف قطعی بودن آن، قابل استماع ندانست و از سوی دیگر، رأی شورای اسلامی شهر مهاباد را نقض کرد.

دیوان در خصوص تصمیم شورا، با این استدلال که رأی صادره از حیث استدلال و استناد حقوقی واجد ایراد بوده و شورا علاوه بر حدود صلاحیت قانونی خود، درباره موضوعی اظهارنظر کرده است که در صلاحیت آن مرجع قرار نداشته ــ یعنی امکان یا عدم امکان صدور پروانه ساختمانی ــ اقدام به نقض رأی شورا نمود.
در اینجا قصد تحلیل دادنامه دیوان عدالت اداری وجود ندارد؛ زیرا این رأی نیز از منظر ماهوی و حقوقی، به باور نگارنده، واجد ایرادات اساسی است که در یادداشتی مستقل به آن پرداخته خواهد شد.

آنچه در این مرحله اهمیت دارد، آن است که برخلاف اظهارات شهردار مهاباد در گفت‌وگو با «کردپرس»، دادنامه دیوان عدالت اداری هیچ‌گونه حکمی مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی صادر نکرده است. رأی دیوان صرفاً مصوبه شورای اسلامی شهر را به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی و فقدان استدلال کافی نقض کرده و شورا را مکلف ساخته است که موضوع را در حدود صلاحیت قانونی خود مجدداً مورد رسیدگی قرار دهد.

از سوی دیگر، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه مهاباد نیز در گفت‌وگوی خود با «کردپرس»، مسئولیت صدور پروانه ساختمانی را متوجه شهرداری دانسته و تصریح کرده است که اگر شهرداری پروانه ساختمانی صادر نمی‌کرد، اساساً امکان انعقاد قرارداد BOT (ساخت، بهره‌برداری، انتقال) و آغاز عملیات اجرایی پروژه نیز فراهم نمی‌شد.

پس از این مرحله و با وجود آنکه رأی دیوان عدالت اداری صرفاً ناظر بر نقض تصمیم شورای اسلامی شهر و اعاده موضوع در حدود صلاحیت قانونی شورا بود، نهایتاً شهردار مهاباد با استناد به ضوابط مندرج در بخش «کاربری پارک» (صفحه ۹۱ طرح تفصیلی شهر مهاباد)، برای ملکی که مطابق اسناد و گزارش‌های پیشین شهرداری دارای کاربری «فضای سبز عمومی» معرفی شده بود، پروانه ساختمانی تجاری صادر می‌نماید. این پروانه، مجوز احداث یک ساختمان بتنی دو طبقه با کاربری تجاری و با عملکرد رستوران و زیربنای بیش از ۴۰۰ مترمربع را در عرصه باغ عزیزآقا فراهم کرده است.

این در حالی است که میان «کاربری فضای سبز عمومی» و «کاربری پارک» از منظر طرح‌های شهری و ضوابط شهرسازی، تفاوت مفهومی و عملکردی وجود دارد و صرف وجود برخی شباهت‌ها میان این دو عنوان، مجوز تسری ضوابط یکی به دیگری را ایجاد نمی‌کند. هر کاربری شهری دارای حدود، الزامات و ضوابط خاص خود است و صدور مجوز ساختمانی باید دقیقاً بر اساس کاربری مصوب ملک و مقررات حاکم بر همان کاربری انجام شود.
از سوی دیگر، مطابق مقررات مربوط به حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، باغ‌ها و فضاهای سبز شهری از حمایت ویژه قانونی برخوردارند و هرگونه اقدام عمرانی که مستلزم تغییر وضعیت، قطع درختان یا ایجاد بنا در چنین عرصه‌هایی باشد، باید با رعایت تشریفات و اخذ مجوزهای قانونی لازم انجام شود.

 بررسی مسئولیت‌ها و نقش کنشگران این پرونده در ٨ بخش
نخست؛ مسئولیت متولی موقوفه در حفظ عین وقف و صیانت از هویت باغ

مطابق ماده ۶ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، متولی موقوفه مکلف است موجبات عمران، آبادانی و بهره‌برداری صحیح از موقوفه را فراهم کرده و حفظ عین موقوفه را بر سایر مصارف مقدم بدارد. بنابراین، وظیفه متولی صرفاً ایجاد درآمد برای موقوفه نیست، بلکه حفظ ساختار، ارزش، قابلیت بهره‌برداری و ماهیت اصلی مال موقوفه نیز از تکالیف اساسی او محسوب می‌شود.
با این حال، بررسی روند تغییرات باغ حاج صالح شاطری (باغ عزیزآقا) در سال‌های گذشته، عملکرد متولی موقوفه در انجام این وظایف را با ایرادات جدی مواجه می‌کند.

در طول این سال‌ها، بخش قابل توجهی از درختان مثمر باغ از بین رفته و تعدادی از درختان کهنسال غیرمثمر که بخشی از هویت تاریخی، منظر طبیعی و خاطره جمعی شهروندان مهاباد محسوب می‌شدند، قطع شده‌اند. این درختان صرفاً عناصر طبیعی یک ملک نبودند، بلکه بخشی از هویت باغ عزیزآقا و سرمایه فرهنگی شهر مهاباد به شمار می‌آمدند. با وجود این تغییرات، اقدام مؤثری برای احیا، جایگزینی درختان از بین رفته، حفظ پوشش گیاهی و بازگرداندن ظرفیت باغی این مجموعه مشاهده نمی‌شود.

از سوی دیگر، واگذاری بخش‌های مختلف باغ به اشخاص متعدد، به تدریج موجب فاصله گرفتن این مجموعه از ماهیت یک باغ یکپارچه شد. فعالیت‌هایی که در ابتدا با عنوان‌هایی مانند فروش محصولات باغی و سبزیجات آغاز شده بود، به مرور با ایجاد سازه‌ها، محوطه‌سازی، بتن‌ریزی، افزایش تردد خودرو و استقرار فعالیت‌های تجاری، چهره طبیعی و تاریخی باغ را دگرگون کرد.
بدیهی است بهره‌برداری اقتصادی از موقوفه، در صورتی که در چارچوب حفظ عین وقف و سازگار با نیت واقف انجام شود، امری قابل قبول است؛ اما زمانی که شیوه بهره‌برداری به تغییر تدریجی ماهیت موقوفه، تخریب عناصر طبیعی و غلبه فعالیت‌های ساختمانی و تجاری بر فضای باغ منتهی شود، با فلسفه وقف و تکلیف قانونی متولی در حفظ و آبادانی صحیح موقوفه محل تأمل جدی خواهد بود.

• در این میان، پرسش اساسی آن است که آیا متولی موقوفه، با توجه به جایگاه قانونی خود به عنوان امین وقف، می‌تواند عملکرد سال‌های گذشته خویش را در برابر قانون، افکار عمومی و مسئولیت شرعی ناشی از تولیت وقف قابل دفاع بداند؟
• آیا درخواست‌های متعدد برای احداث سازه‌های مختلف از جمله سالن، گلخانه، سازه‌های خدماتی و حتی فعالیت‌هایی مانند جگرکی در عرصه‌ای که ماهیت اصلی آن باغ موقوفه بوده است، با وظیفه حفظ عین وقف و صیانت از هویت تاریخی و طبیعی آن سازگار است؟ 
• آیا می‌توان توسعه تدریجی اعیانی و تغییرات کالبدی در باغ را صرفاً با استناد به درآمدزایی برای موقوفه توجیه کرد، در حالی که این اقدامات به مرور ماهیت باغ، پوشش گیاهی، منظر شهری و حقوق عمومی شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ آیا چنین برداشتی از «بهره‌برداری از موقوفه»، همان چیزی است که قانون‌گذار و نیت واقف بر آن تأکید داشته‌اند؟
• آیا متولی موقوفه پیش از انعقاد قرارداد با سرمایه‌گذار، بررسی کرده است که موضوع تعهدشده از نظر قانونی امکان تحقق دارد؟ زیرا قراردادی که برخلاف قوانین آمره منعقد شود یا موضوع و جهت آن با موازین قانونی سازگار نباشد، ممکن است با ایراد بطلان یا بی‌اعتباری مواجه شود و سرمایه‌گذار را در معرض زیان قرار دهد؛ زیانی که می‌تواند ناشی از تعهدی باشد که از ابتدا امکان اجرای قانونی آن محل تردید بوده است.
• آیا متولی به عنوان امین وقف، آثار حقوقی چنین قراردادی و مسئولیت احتمالی ناشی از ایجاد اعتماد در طرف مقابل را مورد توجه قرار داده است؟
• و سرانجام، آیا اصرار بر ایجاد اعیانی در عرصه موقوفه، صرف‌نظر از عنوان آن، نمی‌تواند در عمل زمینه شکل‌گیری حقوق و امتیازاتی را فراهم آورد که بعدها امکان نقل‌وانتقال، واگذاری و حتی صدور اسناد مربوط به اعیان احداثی را ایجاد کند؟ اگر چنین خطری قابل تصور باشد، آیا وظیفه نخست متولی آن نیست که از همان ابتدا با جلوگیری از شکل‌گیری این وضعیت، از عین موقوفه و نیت واقف صیانت کند، نه آنکه زمینه تحقق آن را فراهم آورد؟

اوج این روند در پرونده احداث بنای جدید در باغ عزیزآقا مشاهده می‌شود. در مرحله نخست، موضوع صرفاً احداث یک سالن سبک ۲۰۰ مترمربعی بود و سرمایه‌گذار نیز مطابق سند رسمی تعهدنامه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ متعهد شده بود که بنا را به صورت سازه سبک احداث کند؛ اما در ادامه، این فرآیند به احداث یک ساختمان بتنی دو طبقه با کاربری رستوران انجامید!
در چنین شرایطی، انتظار می‌رفت متولی موقوفه به عنوان حافظ منافع وقف، نسبت به تغییر ماهیت طرح اولیه، افزایش مقیاس ساخت‌وساز و تبدیل یک سازه سبک به یک بنای دائمی و تجاری حساسیت نشان داده و از حدود و چارچوب وقف صیانت کند؛ زیرا مسئله صرفاً احداث یک ساختمان نیست، بلکه تغییر تدریجی ماهیت یک باغ موقوفه است.
بر این اساس، عملکرد متولی موقوفه در سال‌های گذشته نیازمند پاسخگویی روشن درباره این موارد است:

• چه اقداماتی برای حفظ، احیا و بازسازی باغ و جبران از بین رفتن درختان انجام شده است؟
• چه میزان از درآمدهای حاصل از موقوفه صرف عمران و آبادانی خود باغ شده است؟
• مبنای واگذاری بخش‌های مختلف باغ و پذیرش فعالیت‌هایی که موجب تغییر تدریجی ماهیت آن شده، چه بوده است؟
• چرا روندی که از سازه‌های سبک و فعالیت‌های محدود آغاز شد، به احداث بنای بتنی تجاری در قلب باغ انجامید؟

در نهایت، موضوع اصلی صرفاً یک قرارداد، یک مستأجر یا یک ساختمان نیست؛ بلکه نحوه انجام وظیفه قانونی متولی در قبال موقوفه‌ای است که علاوه بر ارزش وقفی، بخشی از هویت تاریخی و طبیعی شهر مهاباد محسوب می‌شود.

▪️دوم؛ مسئولیت شهرداری در صیانت از فضای سبز، رعایت ضوابط شهرسازی و صدور پروانه قانونی

شهرداری به عنوان نهاد اصلی مدیریت شهری، تنها صادرکننده پروانه ساختمانی نیست؛ بلکه مطابق ماده (۷) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مکلف است در صدور مجوزهای ساختمانی، مفاد طرح‌های جامع و تفصیلی و تمامی قوانین و مقررات شهرسازی را رعایت کند. همچنین در حوزه حفظ فضای سبز شهری، قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، وظایف مهمی از جمله شناسایی، نظارت، جلوگیری از تخریب باغات و صیانت از حقوق عمومی را بر عهده شهرداری قرار داده است.
با این حال، بررسی روند پرونده باغ حاج صالح شاطری (باغ عزیزآقا) نشان می‌دهد که عملکرد شهرداری مهاباد در چند محور اساسی نیازمند پاسخگویی است.

• نخست؛ چگونه ملکی که در اسناد و مکاتبات شهرداری با عنوان کاربری «فضای سبز عمومی» معرفی شده بود، در فرآیند صدور ضوابط و پروانه ساختمانی، بر اساس ضوابط مربوط به «کاربری پارک» بررسی شد؟ آیا این اقدام ناشی از وجود مبنای قانونی روشن برای اعمال ضوابط پارک بر این ملک بود، یا انتخاب این عنوان و ضوابط مرتبط با آن، عملاً به منزله فراهم کردن مبنایی برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه‌ای بود که کاربری مصوب آن فضای سبز عمومی اعلام شده بود؟
• دوم؛ اگر شهرداری پس از رأی دیوان عدالت اداری درباره نحوه اعمال ضوابط طرح تفصیلی یا امکان احداث بنا با ابهام یا تردیدی مواجه بود، چرا از مسیر قانونی رفع ابهام استفاده نکرد؟ آیا قانون، مرجع تفسیر، اصلاح یا رفع ابهام از ضوابط طرح تفصیلی را کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در موارد اساسی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تعیین نکرده است؟ چرا به جای طی این فرآیند، برداشت اداری شهرداری مستقیماً مبنای صدور پروانه قرار گرفت؟
• سوم؛ شهرداری به عنوان متولی اجرای مقررات فضای سبز شهری، در برابر تغییر تدریجی ماهیت باغ، قطع بخش قابل توجهی از درختان مثمر و قطع تعدادی از درختان کهنسال غیرمثمر که بخشی از هویت تاریخی و منظر شهری مهاباد محسوب می‌شوند، چه اقدام مؤثری انجام داده است؟ آیا وظیفه شهرداری صرفاً صدور مجوز ساخت است یا حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و تاریخی شهر نیز بخشی از مسئولیت قانونی آن محسوب می‌شود؟
• چهارم؛ چگونه درخواست اولیه احداث یک سازه سبک محدود، که حتی در سند رسمی تعهدنامه سرمایه‌گذار نیز بر «احداث بنای سازه سبک» تأکید شده بود، در ادامه به صدور پروانه برای احداث ساختمان بتنی دو طبقه با کاربری رستوران و زیربنای بیش از ۴۰۰ مترمربع انجامید؟ آیا شهرداری در فرآیند تغییر ماهیت طرح اولیه، نقش نظارتی خود را به درستی ایفا کرد؟
• پنجم؛ در فرآیند بررسی‌های اداری این پرونده، چه ضرورتی وجود داشت که از ظرفیت افرادی استفاده شود که درباره صلاحیت حرفه‌ای، سابقه عملکرد و اعتبار نظر آنان پرسش‌های جدی مطرح است؟! آیا شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی، نباید در پرونده‌هایی که با حقوق عمومی، فضای سبز شهری و هویت تاریخی یک شهر ارتباط دارد، از مشاوران و کارشناسانی با بالاترین سطح اعتبار، تخصص و اعتماد عمومی استفاده کند؟
• همچنین این پرسش مطرح است که آیا مدیران شهری، صرفاً به دلیل ایجاد درآمد از محل صدور پروانه، باید از آثار بلندمدت چنین تصمیماتی بر سرمایه‌های شهری چشم‌پوشی کنند؟ آیا درآمد حاصل از یک پروانه ساختمانی می‌تواند توجیه‌کننده آسیبی باشد که به یک باغ تاریخی و منظر شهری وارد می‌شود؟

شهردار باید بداند معیار ارزیابی مدیریت شهری تنها تعداد پروژه‌های عمرانی بزرگ و قابل مشاهده نیست؛ گاهی یک تصمیم درباره یک باغ تاریخی، یک درخت کهنسال یا یک فضای سبز شهری، بیش از ده‌ها پروژه عمرانی میزان شناخت، تعهد و مسئولیت‌پذیری یک مدیر شهری را آشکار می‌کند. زیرا سرمایه‌های طبیعی و هویتی شهر، اگر از بین بروند، با هیچ بودجه‌ای قابل بازگشت نیستند.
از این رو، شهرداری مهاباد باید به روشنی توضیح دهد که صدور این پروانه بر چه مبنای حقوقی انجام شده، چرا از ظرفیت‌های قانونی برای رفع ابهام استفاده نشده، و چگونه تصمیمی که نتیجه آن تغییر ماهیت بخشی از یک باغ تاریخی است، با وظایف قانونی شهرداری در حفظ فضای سبز، رعایت ضوابط شهرسازی و صیانت از حقوق عمومی شهروندان سازگار است.

پایان بخش اول

**بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق