به گزارش کردپرس، «سیهانوک دیبو» عضو شورای عمومی حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) و نماینده مدیریت خودگردان در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در مصاحبه‌ای بر ضرورت درج و تضمین حقوق کُردها در قانون اساسی آینده سوریه تأکید کرد و گفت حقوق مردم کرد نباید به‌عنوان هدیه‌ای از سوی دولت موقت تلقی شود، بلکه باید به‌صورت قانونی و دائمی در قانون اساسی کشور به رسمیت شناخته شود.

دیبو در گفت‌وگو با آژانس خبری هاوار، اظهار داشت که مردم کُرد یکی از مؤلفه‌های اصیل و تاریخی سوریه به شمار می‌رود و این مسئله واقعیتی سیاسی، جغرافیایی و تاریخی در این کشور است. به گفته وی، به همین دلیل مسئله کُردها باید در چارچوب سوریه جدید مورد شناسایی، حمایت و توسعه قرار گیرد.

وی افزود: «پیش از هر چیز، مسئله کُردها باید به‌عنوان یک مسئله ملی شناخته شود و در چارچوب یک سوریه متحد، دموکراتیک و غیرمتمرکز مورد حل‌وفصل قرار گیرد. همچنین حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم کُرد باید در قانون اساسی آینده کشور تضمین شود.»

نماینده مدیریت خودگردان تأکید کرد که مسئله کُردها تنها به زبان کُردی محدود نمی‌شود، هرچند زبان و هویت کُردی بخش مهمی از این مسئله هستند. او گفت برخی تلاش می‌کنند مطالبات کُردها را صرفاً در چارچوب زبان و هویت تعریف کنند، اما این رویکرد نمی‌تواند پاسخگوی ابعاد گسترده این مسئله باشد.

دیبو خاطرنشان کرد که حل‌وفصل واقعی مسئله کُردها تنها از طریق به رسمیت شناختن حقوق سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، هویتی و زبانی آنان امکان‌پذیر است. وی همچنین خواستار حضور نمایندگان واقعی و منتخب مردم کُرد در کمیته تدوین قانون اساسی جدید سوریه شد.

او در این باره گفت: «افرادی که از سوی دولت موقت انتخاب می‌شوند نمی‌توانند نمایندگان واقعی کُردها در روند تدوین قانون اساسی باشند. این یک اشتباه بزرگ است. نمایندگی کُردها در فرآیند تدوین قانون اساسی باید بر اساس معیارهای روشن و شفاف تعیین شود. حقوق کُردها نباید تقسیم‌بندی شود و نباید به‌عنوان هدیه‌ای از سوی دولت موقت ارائه گردد.»

عضو شورای عمومی PYD در پایان تأکید کرد که به رسمیت شناختن زبان کُردی و جشن نوروز به‌تنهایی کافی نیست و مسئله کُردها باید به‌عنوان یک پرونده جامع و فراگیر مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: «اراده مردم کُرد برای تعیین سرنوشت خود باید مورد احترام قرار گیرد. تعیین چند فرد محدود یا اختصاص چند کرسی مشخص، همانند آنچه در تعیین اعضای پارلمان رخ داده است، نمی‌تواند جایگزین نمایندگی واقعی مردم کُرد شود و چنین رویکردی قابل قبول نیست.»